بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران
پایان نامه
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
- نویسنده میترا میرهاشمی
- استاد راهنما ربیعا اسکینی الهام الدین شریفی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام تجارتی شخصی است که به نام و به حساب رئیس تجارتخانه، فعالیت تجارتی مینماید و نقش او صرفآ واسطه ای میباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وی نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رئیس تجارتخانه میگردد. بنابراین، با توجه به تعریف فوق، قائم مقام تجارتی را باید نوعی از نمایندگی تجارتی، قلمداد کنیم که دارای احکام و قواعد خاص و مربوط به خود است. بهطوری که در بین انواع نمایندگیهای تجارتی، ااین نهاد نه کاملا مستقل و نه کاملا غیرمستقل، فعالیت مینماید و با توجه به گستردگی مصادیق آن در جامعه و عرف تجاری، میتوان برای آن دو مفهوم عام و خاص، قائل شد. بهعلاوه، بسیاری از قواعد مربوط به عقد وکالت در حقوق مدنی، درمورداین نهاد، قابل تسری است اما از طرفی هرچند قانونگذار در ماده 400 قانون تجارت، به عمدهترین تفاوت بین این دو نهاد، اشاره نموده است، تفاوتهای دیگری نیز بین آنها وجود دارد. قرارداد قائم مقامی تجارتی، ماهیتآ ازجمله عقود اذنی و درنتیجه جایز محسوب میگردد، اما نیازها و مصالح موجود و همچنین اصول حاکم در عرصه حقوق تجارت (اصل سرعت، امنیت و اعتماد) اقتضاء میکند، برخی از احکام و آثار نمایندگیهای اذنی که منشأ آنها نیابت است، شامل حال این نهاد نگردد. بهطوری که طرفین قرارداد قائم مقامی تجارتی، به راحتی و بدون دلیل موجه، قادر به فسخ قرارداد، نیستند و در صورت حدوث این امر و فسخ ناموجه و درنتیجه اضرار طرف مقابل، حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای شخص زیان دیده، قابل تصور است. در حقوق ایران، بسیاری از احکام و مقررات مربوط به نمایندگان تجارتی، به مانند حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، پیشبینی نشده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر، سعی شده، به مقررات و دستورالعملهای موجود در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کامن لا، اشاره شده و در مورد نهاد قائم مقامی تجارتی، بررسی گردد.
منابع مشابه
تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران
یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانونگذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...
متن کاملقائم مقام خاص متعاقدین
قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد ی...
متن کاملاصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...
متن کاملوضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی‌شدن حقوق بینالملل
حضور بیگانگان در قلمرو دولت‌های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته‌شدة دولتها برخوردار می‌شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بینالملل از چارچوب دولت‌محوریِ حاکم بر آن به انسانی‌شدن حقوق بینالملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به ر...
متن کاملوضعیت حقوقی آبهای تاریخی در حقوق دریاها
دکترین آبهای تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بینالملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولتها، تا به امروز میتوان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آبهای تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بینالملل، تعداد زیادی از دولتها با استناد به دکترین آبهای تاری...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023